به نقل از «ایران اکونومیست»

بازندگان بودجه ۱۴۰۲ چه کسانی هستند؟

تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۴۰۹۱۷

در حالی که بر اساس اعلام مرکز آمار نرخ تورم سالانه به ۴۵ درصد رسیده، دولت افزایش حقوق را تنها ۲۰ درصد تعیین کرده و از این رو باز هم فشار اصلی بر روی طبقه حقوق بگیر ثابت است و این موضوع در میان بازنشستگان نیز خود را نشان می‌دهد.

هرچند هنوز نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بررسی‌ها بر روی بودجه ۱۴۰۲ را آغاز نکرده‌اند اما بر اساس آنچه که از سوی دولت ارایه شده، می‌توان تصویری کلی از وضعیت اقتصاد ایران در سال آینده پیدا کرد، تصویری که ابهامات و چالش‌های خاص خود را همچنان خواهد داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در شرایطی که یکی از اصلی‌ترین سیاست‌های اعلامی از سوی نمایندگان مجلس، اصلاحات ساختاری در نحوه بودجه‌ریزی بود و چه در دولت قبل و چه در دولت فعلی به نظر می‌رسید که مجلس بر روی تغییرات اساسی تاکید دارد اما آنچه که در نهایت رخ داد، نشان می‌دهد که در بودجه ۱۴۰۲ نیز خبر چندانی از اصلاحات ساختاری وجود ندارد و دولت تنها تلاش کرده آنچه که تا پیش از این وجود داشته را ادامه دهد.

نگاهی به لایحه بودجه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که دولت همچنان امیدوار به افزایش فروش نفت است و در برنامه، فروش روزانه ۱.۴ میلیون بشکه نفت در روز را پیش‌بینی کرده، تغییراتی در نرخ یارانه نداده و همچنین در حوزه افزایش حقوق‌ها، هیچ انتخاب ریسکی را در دستور کار قرار نداده است.

 

 

 

جدای از آن، با وجود آنکه به نظر می‌رسید با حضور رییسی در مجلس، سرانجام برنامه اینگونه شده که ابتدا بودجه بررسی شود و سپس نمایندگان به سراغ برنامه توسعه بروند اما با این وجود همچنان در مجلس صدای مخالف به گوش می‌رسد. فتح‌الله توسلی، نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در خصوص ارایه بودجه ۱۴۰۲ گفت: نظر مجلس این است که اول برنامه هفتم بررسی شود، چون برنامه سند بالادستی است و براساس آن باید بودجه بررسی شود و نظر من هم این است.

این نماینده مجلس مطرح کرد: خیلی از احکام بودجه در واقع به استناد احکام برنامه بسته می‌شود و در برخی موارد به دو سوم رای احتیاج است؛ علت اینکه دوسوم رای لازم می‎شود، برای این است که به اسناد بالادستی یعنی برنامه ارجاع می‌شود. اگر اسناد بالادستی وجود نداشته باشد و ما موردی را تصویب کنیم بعد از چند وقت معلوم می‌شود که مغایر با برنامه است. در این شرایط دوباره باید هر دو قانون اصلاح شود. لذا وقت مجلس و دولت گرفته می‎شود و مردم به آن چیزی که می‌خواهند، نمی‌رسند، قانون هم درست اجرا نمی‌شود.

توسلی اشاره کرد: از سوی دیگر سازمان برنامه گزارشی ارایه کرده که دوستان آن گزارش که در خصوص بحث کسری بودجه است را قبول ندارند. فعلاً هم دیوان محاسبات و هم کمیسیون برنامه و اقتصادی در حال بررسی هستند که آیا ما کسری بودجه داریم یا خیر؟

به این ترتیب باید دید که در هفته جاری و با آغاز جلسات مجلس، آیا سرانجام کار به‌طور رسمی بر روی بودجه آغاز می‌شود، نمایندگان برای برنامه هفتم توسعه صبر خواهند کرد یا آن طور که در برخی صحبت‌ها آمده بود، بررسی این دو لایحه به‌طور همزمان پیگیری می‌شود.

با این وجود در هر صورت بودجه بررسی خواهد شد و باید دید که سرانجام چه برنامه‌ای برای سال آینده نهایی خواهد شد. یکی از اصلی‌ترین مسائل در بودجه به میزان فروش نفت باز می‌گردد. با وجود آنکه دولت در ماه‌های گذشته بارها اعلام کرده که فروش نفت را بالا برده اما آمار دقیقی در این باره ارایه نداده و از این رو پیش‌بینی صورت گرفته در بودجه نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

جدا از میزان فروش نفت، نرخ تسعیر آن نیز اهمیت فراوانی خواهد داشت و به نظر می‌رسد بر خلاف تحلیل ابتدایی سرانجام این نرخ کاهش یافته است. حدود سه هفته قبل و در روزهای پایانی آذرماه گزارشی از سوی تسنیم منتشر شد که درآن جزییات مهمی از لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت درج شده بود. در آن گزارش نرخ دلار محاسباتی در لایحه دولت ۲۳ هزار تومان ذکر شده بود. این درحالی است که پس از ارایه لایحه اولیه دولت به مجلس برخی نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه به اشتباه با تکذیب دلار ۲۳ هزار تومانی در بودجه بحث دلار ۲۶ هزار تومانی را مطرح کردند.

ظاهرا سازمان برنامه و بودجه در ابتدا پیشنهاد دلار ۲۶ هزار تومانی را مطرح کرده بود که در نهایت در زمان بررسی در هیات دولت نرخ دلار ۲۳ هزار تومان لحاظ شد. بر این اساس درآمدهای نفتی دولت در بودجه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است. در همین خصوص احسان خاندوزی با اشاره به اینکه نرخ دلار محاسباتی در لایحه بودجه سال آینده ۲۳ هزار تومان است، گفت: آنچه که دولت در لایحه بودجه برای نرخ محاسباتی ارز برای محاسبات ارزش گمرکی کالاها پیشنهاد کرده، ۲۳ هزار تومان برای هر دلار است.

وزیر اقتصاد همچنین در خصوص آخرین وضعیت سیاست جدید ارزی دولت و بانک مرکزی و تثبیت نرخ نیما در ۲۸۵۰۰ تومانی، ضمن رد اختلاف نظر با تیم جدید بانک مرکزی در خصوص سیاست‌های جدید ارزی‌، گفت: سیاست جدید ارزی با قوت توسط بانک مرکزی دنبال شده و به زودی نتایج آن برای اقتصاد ایران نمایان خواهد شد.

لازم به ذکر است، رییس کل جدید بانک مرکزی چندی قبل ضمن رونمایی از سیاست جدید ارزی دولت وعده داده بود تمام نیازهای وارداتی کشور به غیر از ۴۰ ردیف، با دلار ۲۸۵۰۰ تومانی در سامانه نیما تامین خواهد شد. در همین راستا معاون اول رییس‌جمهور نیز گفته بود که برای دو سال نرخ ارز برای تامین کالاهای اساسی ثابت باقی خواهد ماند. درآمد دولت از صادرات نفت خام، میعانات و خالص صادرات گاز حدود ۶۰۳ هزار میلیارد تومان است که این رقم بر حسب نرخ تسعیر دلار ۲۳ هزار تومانی و با احتساب سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت نفت و سهم ۴۰ درصدی صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه در قسمت واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای گنجانده شده است. بر این اساس گمانه‌زنی‌هایی در خصوص پیشنهاد صادرات ۱.۴ میلیون بشکه نفت در روز با نرخ متوسط قیمت هر بشکه ۸۰دلار در لایحه دولت لحاظ شده است.

در کنار نفت، وضعیت تورم نیز مبهم باقی مانده است. برخلاف گزارش‌های مرکز آمار، دولت اصرار دارد که تورم را پایین آورده اما برای کاهش بیشتر آن به سال‌های آینده اشاره دارد، موضوعی که در صحبت‌های رییس سازمان برنامه و بودجه نیز خود را نشان می‌دهد.

میرکاظمی در مورد نسبت افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان با تورم ۴۰ درصدی گفت: در سال‌های گذشته نیز به همین ترتیب بوده است. دو راه‌حل در این مورد وجود دارد. شما گاهی وقت‌ها با یک منابع ناپایدار حقوق‌ها را افزایش می‌دهید و پرداخت هم می‌کنید، یعنی به نوعی از یک‌طرف به مردم پرداخت می‌کنید و از طرف دیگر از جیب مردم خارج می‌کنید. این به نفع مردم نیست.

وی افزود: اما می‌شود ظرف دو سال تورم را به یک عدد منطقی رساند؛ یعنی به سمت یک رقمی شدن حرکت کنیم. این روند را از سال گذشته شروع کردیم. اما اتفاقاتی افتاد، اصلاحات اقتصادی صورت گرفت که قانونی هم بود و باید انجام می‌شد.

معاون رییس‌جمهور تصریح کرد: اگر روند قبلی را ادامه می‌دادیم امروز مجبور می‌شدیم پایه پولی را افزایش دهیم که این موضوع تورم سنگینی را بر مردم تحمیل می‌کرد. ولی با اصلاحاتی که انجام شد این موضوع مدیریت شد و این امر به عنوان یکی از ریشه‌های افزایش نقدینگی مهار شده و سال آینده این مشکلات را کمتر خواهیم داشت. یکی از عوامل افزایش نقدینگی و بروز تورم در کشور، تکالیفی است که بر دوش بانک‌ها گذاشته می‌شد و چنین ظرفیتی وجود نداشت که در نتیجه موجب اضافه برداشت می‌شد. در صورت تعیین تکالیف بانک‌ها توسط دولت و تامین نیازها، افزایش نقدینگی نخواهیم داشت.

در کنار اظهارات مربوط به تورم، آنچه که بیش از هرچیز خود را نشان می‌دهد، وضع افزایش حقوق در بودجه است. در حالی که بر اساس اعلام مرکز آمار نرخ تورم سالانه به ۴۵ درصد رسیده، دولت افزایش حقوق را تنها ۲۰ درصد تعیین کرده و از این رو باز هم فشار اصلی بر روی طبقه حقوق بگیر ثابت است و این موضوع در میان بازنشستگان نیز خود را نشان می‌دهد.

در بند ۲ تبصره ۱۲ (حقوق و دستمزد) ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ آمده است: حقوق بازنشستگان و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان متوسط ۲۰ درصد افزایش می‌یابد به نحوی که پس از اعمال این افزایش، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی مذکور، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول از شش میلیون و ۳۰۰ هزار تومان کمتر نباشد.

بر اساس بند ۴ این تبصره نیز حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان قانون مدیریت خدمات کشوری، حداقل حقوق سایر حقوق‌بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد.

همچنین در لایحه بودجه سال آتی ذکر شده است که سقف خالص پرداختی متوسط سالانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هرعنوان در سال ۱۴۰۲ به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در کلیه مناطق کشور به میزان پانصد میلیون ریال (۵۰ میلیون تومان) است.

این عددها نشان می‌دهد که در سال آینده نیز حقوق‌بگیران ثابت، معضلات خاص خود را خواهند داشت و باید دید که سرانجام آیا مجلس نیز با طرح دولت موافقت می‌کند یا نمایندگان این حداقل حقوق را افزایش می‌دهند، موضوعی که حتی در صورت تصویب نیز با توجه به محدودیت‌های مالی دولت مشخص نیست به چه شکل نهایی خواهد شد.

 

 

 

روزنامه تعادل

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: صندوق های بازنشستگی دستگاه های اجرایی خود را نشان می دهد لایحه بودجه ۲۳ هزار تومان افزایش حقوق هزار تومانی حداقل حقوق بانک مرکزی بودجه ۱۴۰۲ جدید ارزی سال آینده فروش نفت خواهد شد ۲۰ درصد بر اساس بر روی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۴۰۹۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قبض برق کسانی که کولر گازی دارند، چقدر افزایش می‌یابد؟/ رقم احتمالی قبوض برق اعلام شد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، عبدالامیر یاقوتی افزود: ما دنبال آن هستیم که فرصت‌ها و مولفه های مختلف مصرف برق را به خوبی شناسایی کنیم و تعرفه های برق به گونه ای طراحی شود که هم رفاه و آسایش مردم را تامین کنند و هم تأمین انرژی مطمئن و پایدار مد نظر قرار گیرد که یکی از مولفه های مهم مصرف، سامانه های سرمایشی و کولرها است.

وی افزود: تعرفه برق در ایران به ۵ اقلیم دسته بندی شده که ٤ اقلیم آن گرم و دارای ویژگیهای خاص بوده و یک اقلیم نیز غیرگرم یا مناطق عادی است که بخش عمده ای از کشور را شامل می شود و حدود ٨٠ درصد مشترکان را در خود جای داده است.

یاقوتی اضافه کرد: مناطق شمال غرب و شمال شرق کشور، تهران، زنجان، تبریز، قزوین، اصفهان و شهرهای غربی، شیراز و ... عمدتا در این حوزه قرار دارند که با توجه به دمایشان و شاخص‌هایی که سطح رفاه را اندازه گیری می کنند، همچون حداکثر دمای مرطوب، کولرهای آبی می توانند دما مطلوب بین ٢١ تا ۲۵ درجه سانتیگراد را در بیشتر ایام در این مناطق تامین کنند.

مدیرکل امور انرژی و مشتریان شرکت توانیر در ادامه تاکید کرد: کولرآبی با توجه به میزان مصرف، به عنوان وسیله سرمایشی مناسب برای مناطق عادی است. میزان مصرف برق ماهیانه یک کولر آبی حدود ٩٠ تا ١٢٠ کیلووات ساعت است که این میزان مصرف به همراه مصرف سایر تجهیزات از جمله روشنایی و وسایل برقی منزل که مجموعا حدود ١٥٠ تا ١٨٠ کیلووات ساعت را شامل می شود، مصرف برق ماهیانه در ماه های گرم سال را به دامنه ٣٠٠ کیلووات ساعت که همان الگوی مصرف مناطق عادی است می رساند.

به گفته یاقوتی الگوی مصرف مناطق عادی نیز ٣٠٠ کیلووات است که بیش از ٧٥ درصد جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد، یعنی ٧٥ درصد جامعه کمتر از این مقدار استفاده می کنند؛ در واقع مؤلفه مصرف کولر آبی در ماههای گرم سال بین ٩٠ تا ١٢٠ کیلووات ساعت از مجموع ٣٠٠ کیلووات ساعت را به خود اختصاص می دهد.

وی در ادامه با اشاره به این که یک قبض معمول برای زیر الگوی مصرف طوری طراحی شده که متناسب با درآمد و ویژگی اقتصادی کسانی که این الگو را رعایت می کنند باشد، خاطرنشان ساخت: این قبض معمولاً در یک ماه ٣٥ هزار تا ٣٧ هزار تومان می شود و از آنجایی که قبضهای ما هر دو ماه یکبار صادر می شود، به طور متوسط در تابستان حدود ٧٠ هزار تومان و به همراه ارزش افزوده و سایر مؤلفه های موجود حدود ٨٠ هزار تومان پیش بینی می شود.

مدیرکل امور انرژی و مشتریان شرکت توانیر در عین حال تاکید کرد: با همه این اوصاف اگر مشترکی از کولر گازی استفاده کند معمولاً مصرف سرمایش آن حدود ۶ تا ٧ برابر این مقدار می شود و با توجه به ویژگی خاص کولر گازی که به صورت نقطه ای خنک می کند، حداقل ٨٠٠ کیلووات ساعت صرفاً برای مصرف سرمایشی در یک خانه معمولی استفاده می شود که با توجه به مصرف سایر تجهیزات برقی، متوسط مصرف ماهیانه قریب ٩٠٠ تا ١٠٠٠ کیلووات ساعت خواهد شد که بیش از ٣ برابر مصرف مشترکی با همان ویژگی‌ها و همان تجهیزات خانگی است که به جای کولر گازی از کولر آبی استفاده می کند.وی در عین حال تصریح کرد: این مقدار مصرف موجب افزایش پلکانی تعرفه برق مصرفی می شود، یعنی وقتی که در پله های بیش از الگو قرار می گیرد به صورت نمایی نرخ برق زیاد می شود. در واقع در دامنه ٣٠٠ کیلووات ساعت هر کیلووات ساعت به طور متوسط ١٢٠ تومان در قبوض برق مشترکان محاسبه می شود، اما در دامنه ٩٠٠ یا ١٠٠٠ کیلووات ساعت، مشترک باید به ازای هر کیلووات ساعت ١٠٠٠ تومان یعنی حدود ٨ برابر بیشتر هزینه برق را بپردازد، بنابراین مصرف ٣ برابر و افزایش نرخ ٨ برابری سبب افزایش ٢۴ برابر قبض برق مشترکانی که کولر گازی استفاده می کنند خواهد شد. به عبارتی قبض برق این مشترکان در دوره ٢ ماه بیش از ٢ میلیون تومان می شود.

یاقوتی در پایان تاکید کرد: قبض برق مشترکی که در تابستان از کولر گازی استفاده می کند بالای ٢ میلیون تومان پیش بینی می شود در حالی که امکان استفاده از کولر آبی و هزینه به مراتب کمتر برای تمام مشترکان در مناطق عادی وجود دارد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899607